
با اجرای ارز تکنرخی بهدلیل تحریمها، وابستگی نفتی و رانت ناشی از چندنرخی بودن، همچنان با مانعهای جدی روبهروست. در شرایط فعلی، این سیاست پرهزینه و دشوار ارزیابی میشود.
سید میثم ایوبی، سرپرست کارگزاری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز؛ از موضوع ارز تکنرخی به عنوان یکی از مباحث پرچالش در سیاستگذاری اقتصادی ایران در سال های گذشته نام برد و اظهار داشت: این سیاست با وجود طرحهای متعدد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی در خصوص دلایل این ناکامی، به مجموعهای از عوامل ساختاری و سیاسی اشاره میکند.
او معتقد است: تحریمهای بینالمللی موجب محدودیت شدید در منابع ارزی کشور شدهاند که این انقباض اقتصادی، نوسانات گستردهای را در بازار ارز طی سالهای اخیر به همراه داشته است.
ایوبی افزود: وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی، در برخی دورهها منجر به تثبیت دستوری نرخ ارز شده و مانع از شکلگیری یک نظام ارزی انعطافپذیر شده است.
سرپرست کارگزاری بانک مسکن به چند نرخی بودن ارز اشاره کرد که زمینهساز ایجاد رانت برای برخی گروهها شده به گونه ای که با بهرهبرداری از این شکاف قیمتی، منافع قابلتوجهی کسب کردهاند.
طبق گفته وی، همین گروهها در برابر اصلاحات و حرکت بهسوی ارز تکنرخی، مقاومت جدی نشان دادهاند.
ایوبی عنوان کرد: عدم کنترل مؤثر بر نرخ تورم و تأثیرات آن بر ساختار کلی اقتصاد، مزید بر علت شده و اجرای سیاست ارز تکنرخی را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
سرپرست کارگزاری بانک مسکن در خصوص امکانپذیری اجرای ارز تکنرخی در شرایط تحریمی، بر غیرقابل پیشبینی بودن منابع ارزی کشور و کاهش شفافیت بازارتاکید و اجرای این سیاست را بسیار پرهزینه و دشوار ارزیابی کرد.
وی در بیان مزایا و چالشهای مدیریت شناور ارز توسط بانک مرکزی عنوان کرد: شناور بودن نرخ ارز میتواند به انطباق بهتر با واقعیتهای اقتصادی منجر شود و رانت حاصل از چندنرخی بودن را از بین ببرد. این امر فضای رقابتیتری برای صادرات و واردات ایجاد میکند.
سرپرست کارگزاری بانک مسکن تصریح کرد: شناور بودن نرخ ارز در شرایط بیثباتی بازار، فشار زیادی بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد میکند و حساسیت نرخ به جو روانی و انتظارات تورمی، کنترل بازار را دشوارتر خواهد کرد.