حمایت‌های حقوقی در بازار اثر کوتاه‌مدت دارند و بدون بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی، امکان شکل‌گیری روند صعودی پایدار وجود ندارد. ادامه این وضعیت می‌تواند به رکود در معاملات و کاهش نقدشوندگی منجر شود.
سیدمیثم ایوبی سرپرست کارگزاری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، به نقش حمایت نهادهای حقوقی در زمان خروج پول حقیقی از بازار پرداخت و گفت: این حمایت‌ها بیشتر جنبه روانی و موقتی دارند و نمی‌توانند در بلندمدت اثرگذار باشند.
وی افزود: منابع حقوقی نیز محدود است و تا زمانی که اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی بازنگردد، روند صعودی پایدار در بازار شکل نخواهد گرفت.
سرپرست کارگزاری بانک مسکن تأکید کرد که سرمایه‌گذاران حقیقی نقش کلیدی در عمق‌بخشی و نقدشوندگی بازار دارند.
ایوبی با اشاره به شرایط بازارهای کم‌رمق و با گردش معاملات پایین، تأکید کرد که در چنین فضایی افزایش سهم نقدینگی در ترکیب سرمایه‌گذاری ضروری است. به گفته او، اتخاذ تدابیر پوشش ریسک در این شرایط می‌تواند از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده و انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذار را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: ترکیب سرمایه گذاری باید بر اساس میزان ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی هر سرمایه‌گذار تنظیم شود و نسخه واحدی برای همه وجود ندارد.
سرپرست کارگزاری بانک مسکن همچنین به موضوع رشد شاخص کل در مقابل ضعف شاخص هم‌وزن اشاره نمود و گفت: این مسئله نشانه‌ای از حرکت مدیریت‌شده بازار به سمت نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز است. این نمادها معمولاً مورد حمایت حقوقی‌ها هستند و شناوری پایین‌تری دارند.
به گفته وی، این روند برای سهامداران خرد گمراه‌کننده است و موجب کاهش سودآوری در نمادهای کوچک و افزایش ریسک نقدشوندگی آن‌ها می‌شود.
ایوبی با اشاره به روند ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت، این حرکت را نشانه‌ای از کاهش تمایل فعالان بازار به پذیرش ریسک دانست.
به گفته او، چنین رفتاری می‌تواند به‌عنوان هشداری برای آینده بازار تلقی شود و بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را حفظ کنند.
وی هشدار داد که در صورت تداوم این روند، احتمال بروز رکود در بازار سهام افزایش خواهد یافت.
