وثیقه سهام

مدیران شرکت باید از بین سهامداران انتخاب شوند (ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) اما قانونگذار صرف سهامدار بودن را کافی ندانسته و در ماده ١١۴ قانون مذکور چنین تکلیف نموده که :

 مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا برشرکت واردشود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. ازاین رو به سهام مذکور وثیقه می گویند به موجب مقررات شرکت سهامی در ق.ت. مصوب ١٣١١ نیز مدیران مکلف بودند تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر می داشت در صندوق شرکت ودیعه بگذارند تا چنانچه از اعمال آنها خسارتی به شرکت وارد گردد از محل سهام مذکور جبران شود.
اما تعداد سهام وثیقه عملا نه در شرکت های سهامی سابق به میزانی بود که در صورت ورود ضرر و خسارات به شرکت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شرکت های سهامی فعلی چنین است.
امروزه تعداد سهام وثیقه عملا نه در شرکت های سهامی سابق به میزانی بود که در صورت ورود ضرر و خسارات به شرکت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شرکت های سهامی فعلی چنین است.

امروزه عملا تعداد سهام وثیقه ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند به میزانی نیست ک منظور قانونگذار را که ماده ١١۴ (ل.ا.ق.ت.) براساس آن تنظیم گردیده تامین نماید. هر چند که در ماده مذکور حداقل تعداد سهام وثیقه را به میزانی که در مجامع عمومی جهت دادن رای لازم است. تعیین نموده ولی از آنجا که معمولا به عنوان وثیقه منظور خواهد شد مگر آنکه در اساسنامه تعداد سهام وثیقه بیشتری تعیین شده باشد.

برای تامین نظر مقنن بهتر است در اساسنامه شرکت های سهامی تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه ای تعیین شود که مدیر خود را در منافع شرکت ذینفع احساس کند. این ارم موجب خواهد شد تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام داده و غبطه شرکت را رعایت کند.
به طوری که ظاهر صدر ماده ١١۴ مذکور می رساند مدیران باید در زمان انتخاب شدن تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند والا نمی توانند به عضویت هیئت مدیره درآیند ولی بلافاصله ماده ١١۵ (ل.ا.ق.ت.) به مدیری که دارای سهام کافی نیست فرصت یک ماهه می دهد تا سهام لازم را تهیه نماید.

ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد: در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد.