تحلیل بین بازاری چیست؟

انجام تحلیل های بین بازاری در پی توسعه و یکپارچگی بازار های مالی جهان به سرعت به امری بدیهی برای فعالان این بازار ها تبدیل شده است. امروزه دیگر بدون در نظر گرفتن سایر بازار ها نمی توان به فعالیت در بازاری پرداخت. به نقل از بورس نیوز، شنیدن خبر تصمیمی از سوی بانک مرکزی کشوری مانند چین می تواند تمام بازار های بزرگ مالی و اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال این مسائل همه بیانگر یک چیز هستند و آن جهانی شدن است . در حقیقت معامله در یک بازار بدون در نظر گرفتن تحلیل بین بازاری و عدم توجه به بازار های دیگر مشابه رانندگی بدون نگاه کردن به اطراف و آیینه عقب است. بدیهی است خطرات ناشی از این اقدام می تواند بسیار شدید باشد.

در این نوع تحلیل باید به روابط میان بازار های مختلف کالا ، اوراق مشارکت، سهام و ارز توجه نمود و در این میان پارامتر های کلان اقتصادی مانند نرخ های بهره، تورم و سیاست های بانک مرکزی و دولت نیز مهم و اثرگذار می باشند.
 

الف ) تحلیل بین بازاری در آمریکا

در کشور آمریکا شاخص CRB مهم ترین شاخص برای اندازه گیری جهت حرکت بازار های کالا به شمار می رود. این شاخص مشتمل بر 21 کالا است و کالاهایی نظیر نفت و طلا از موثرترین کالاهای این شاخص هستند.

در تحلیل بین بازاری در مورد قیمت نفت در بازار آمریکا داریم:

اگر قیمت نفت کاهش یابد، تقاضای سفته بازی نفت نیز کاهش می یابد و شاخص CRB نیز کاهش خواهد یافت.

با کاهش شاخص CRB، ارزش دلار افزایش می یابد. افزایش دلار باعث کاهش تورم خواهد گردید و کاهش تورم کاهش نرخ بهره را در پی خواهد داشت.

با کاهش نرخ بهره قیمت اوراق قرضه افزایش یافته و قیمت ها در بازار سهام نیز افزایش خواهند یافت. البته تأثیر کاهش نرخ بهره بر رونق بازار سهام با یک تأخیر 4 تا 6 ماهه خواهد بود.

در کشور آمریکا بازار اوراق قرضه و سهام معمولا هم جهت هستند و واگرایی بین اوراق قرضه و سهام هشداری برای تغییر جهت در بازار سهام است. (بازار اوراق قرضه بازار پیشرو نسبت به بازار سهام است.)

در مورد دلار با اینکه هر دو بازار بورس و اوراق قرضه ، تحت تأثیر دلار قرار دارند باید دقت کرد که تغییرات دلار از طریق اثر بر بازار های کالا به این دو بازار منتقل خواهد شد. تغییرات دلار ابتدا بر بازار کالا اثر می گذارد و بازار های کالا نیز بر اوراق قرضه و بازار های اوراق قرضه بازار سهام را تحت تأثیر قرار خواهند داد .

ب) تحلیل بین بازاری در ایران با تاکید بر اثر کاهش قیمت نفت

در مورد کشور ما نیز با کاهش قیمت نفت بسیاری از کالا ها با کاهش قیمت مواجه گردیدند و در مقابل کاهش تورم به وقوع پیوست. با توجه به این کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز تنزل یافت. اما نکته اینجاست که نرخ بهره بخش واقعی اقتصاد نتوانسته است به زیر 20% کاهش یابد. بهره واقعی بازار نرخی است که در بازار کالا و در بخش واقعی اقتصاد کشور شکل می گیرد و در این نرخ خریدار و فروشنده حاضر هستند عرضه و تقاضای خود را تعدیل نمایند.

نرخ بهره در کشور ما توسط بانک مرکزی تعیین می شود. اتفاقی که افتاده است آن است که به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بخش واقعی اقتصاد کاهش یافته است اما همچنان بسیار بالاتر از عددی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و کاهش نرخ بهره به 20% با وجود بانکداری سایه در کشور، کمکی را به صنعت بانکداری و بازار سهام نخواهد کرد.

در حقیقت نرخ بهره بخش واقعی اقتصاد باید به حدود 20% برسد تا بازار سهام بتواند مطابق با اصول واقعی تحلیل های بین بازاری حرکت نماید.

ج) تحلیل بودجه دولت:

در فرمول ساده برای محاسبه بودجه دولت خواهیم داشت:

BS = T + ty + oil + B + E – G – TR

در این فرمول در آمد های دولت از طریق مالیات ، فروش نفت، خصوصی سازی و فروش سهام شرکت های دولتی و استقراض دولت بوده و مخارج دولت و پرداخت های انتقالی (مثل یارانه ها) نیز کاهش بودجه را در پی دارند.

در دولت قبل با کاهش فروش نفت به دلیل شرایط تحریم و با توجه به افزایش مخارج دولت در هر سال، کسری بودجه بیشتر از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین گردید که با توجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی و افزایش ناگهانی قیمت دلار، قیمت های کالا ها به طور ناگهانی افزایش یافته و با ثابت نگاه داشتن نرخ بهره، بازار سهام دارای رونق فراوان گردید.

اما در دولت جدید خط کشی به نام عدم استقراض از بانک مرکزی برای دولت مشخص شده است که با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش مقدار فروش، در شرایط فعلی دولت تنها می تواند به در آمد های دیگر خود نظیر خصوصی سازی و عرضه سهام در بازار بورس، کاهش بودجه عمرانی (و یا عملا کاهش پرداخت) افزایش بهره مالکانه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و . . . . تکیه نماید. مجموع تمامی این عوامل به همراه وضعیت رکودی کشور، وضعیت نابسامان صنایع را در پی خواهد داشت و با کاهش EPS شرکت ها، شرایط بورس نامطلوب خواهد گردید.

د) تحلیل سیاست های بانک مرکزی :

بانک مرکزی در دولت جدید ضمن اعلام استقلال خود، کاهش تورم و ثبات اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده است. در شرایط ثبات اقتصادی و در تحلیل بین بازار ها هیچ بازاری نباید بتواند نقدینگی را به سوی خود جذب نماید و باید نوسانات بازار ها به حداقل برسد. پس بازار ارز، بازار مسکن، بازار کالا، بازار پول و در نهایت بازار سهام باید در شرایط ثبات باشند.

ه) چه عاملی بازار سهام را نجات خواهد داد؟

بی دلیل نیست که دولت فعلی تمام تلاش خود را در حصول نتیجه در مذاکرات می داند، زیرا با مثبت بودن نتیجه مذاکرات درآمد دولت از محل فروش نفت افزایش خواهد یافت و می تواند مقدار زیادی از کسری بودجه را جبران نماید اما مساله مهم تر تک نرخی شدن ارز با قیمت های فعلی نرخ ارز آزاداست که اگر به وقوع بپیوندد، درآمد دولت به خوبی افزایش یافته و کسری بودجه کاهش خواهد یافت و دولت مجبور نخواهد بود جهت تامین کسری بودجه خود بر روی صنایع فعال در بورس فشار مضاعف وارد نماید. البته این موضوع باید بسیار حساب شده باشد تا اثرات تورمی بر اقتصاد نداشته باشد.

و) نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟

با توجه به مطالب ذکر شده مجددا بازار، نوسانی را تا تاریخ قبل از 10 تیر خواهد داشت اما حتی حصول توافق نیز تمام ماجرا نیست و ممکن است اتفاقات بعد از لوزان، مجددا در بورس اتفاق بیفتد، فلذا باید پس از توافقات، شاخص های اقتصاد کلان نیز بهبود یابد و دولت از کسری بودجه رهایی پیدا کرده و زمینه رشد مجدد برای بازار سهام فراهم شود و در غیر این صورت وضعیت نوسانی بازار تا انتهای سال ادامه خواهد داشت.

در مورد نقطه ورود و خروج بازار سهام در شرایط فعلی می توان علاوه بر تکنیک ها از شاخص های روانشناختی نیز استفاده نمود. این شاخص ها در کشور های دیگر بسیار پر کاربرد بوده و در کشور ما نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند، مانند درجه رونق بر اساس نظر خبرگان بازار، سطح نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری، نسبت عرضه به تقاضا و حجم معاملات روزانه کل بازار.