سیاستهای بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه
بانک مرکزی (central bank) هر کشور، نهادی است که مسئولیت کنترل و نظارت بر سیستم پولی آن کشور را برعهده دارد. این سازمان یک بانک تجاری نیست و در برخی از کشورها (با اقتصاد آزاد) به‌صورت کاملاً مستقل و در برخی دیگر (نظیر ایران) به‌صورت وابسته به دولت عمل میکند.
بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تاسیس شد و مطابق با مصوبه تیرماه ۱۳۵۱ وظایفی نظیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و … را بر عهده دارد. ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، متشکل از رئیس جمهور، وزیر اموراقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت و هیئت نظارت اندوخته اسکناس است. همانطور که ذکر شد، بانک مرکزی تنها مسئول ثبات پولی است و تصمیمات آن بر تمام ابعاد اقتصادی، از روابط کلان اقتصادی بین کشورها گرفته تا زندگی روزانه مردم، تاثیر دارد.
ازجمله نهادهای مالی تاثیرپذیر از تصمیمات بانک مرکزی، بازار سرمایه (capital market) هر کشور است. بازار سرمایه، به بازارهای مالی برای خرید اوراق قرضه و اوراق بهادار با سررسید یک سال یا بیشتر، گفته می‌شود. این بازار محلی است برای انتقال پول‌‌های سرگردان، اضافی یا پس‌انداز از افراد، شرکتها یا دولت‌ها (سرمایه‌گذاران) به واحدهای اقتصادیی که به این پولها نیاز دارند.
همانطور که گفته شد، این بازار به شدت به سیاستهای بانک مرکزی وابسته است. از جمله این وابستگی‌ها می‌توان به تعیین نرخ رسمی تنزیل و بهره وام‌ها، نرخ بهره بین بانکی، نرخ ذخیره قانونی، سیاستهای کنترل حجم نقدینگی موجود در جامعه، سیاستهای مرتبط با معاملات طلا و سکه، ارز، مسکن و خودرو، به‌عنوان بازارهای موازی اوراق بهادار، و… اشاره کرد. در بخش بعدی نگاهی مختصر به تاثیر این سیاست‌ها بر بازار سرمایه داریم.
سیاستهای کلان
تصمیمات بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی هر کشور، به صورت مستقیم بر شرکتهایی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار خرید و فروش میشوند، تاثیر گذار است.
نرخ تورم همراه همیشگی کشورمان بوده و تمامی دولت‌ها همواره کوشیده‌اند تا این نرخ را کنترل کنند یا کاهش دهند. دلایل ایجاد تورم در جوامع نفتی و مصرفی همانند ایران، مبحث مفصلی است که از حوصله این مقاله خارج است. اما آنچه مسلم است تصمیمات صحیح یا اشتباه بانک مرکزی به‌عنوان نهادی وابسته به دولت (در عین ادعای استقلال) بر روی این نرخ اثر میگذارد. بخش عمده نقدینگی عظیمی که در ماه‌های اخیر گریبان جامعه را گرفته، حاصل سودهای ۲۵ درصدیی است که در یک جامعه رکودی نصیب سپرده‌های بانکی شده است. این نقدینگی در صورت عدم کنترل و اتخاذ استراتژی مناسب، قطعاً بیش از حال، قیمت‌ها را دچار نوسان خواهد کرد و تمام بازارها را بسیار شدیدتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای کنترل تورم در ماه‌های اخیر، اجرای طرحهایی نظیر پیش فروش سکه، حجم عظیمی از ذخیره طلای کشور را به خود اختصاص داد. همچنین طرحهای متعددی نظیر طرحهای ارزی و سهمیه‌ای کردن بازارهای مختلف، تلاشی بود هر چند نافرجام برای کنترل اثرات تحریم و نقدینگی سرگردان جامعه.
البته تورم به‌طور سنتی بر بازار سرمایه، آتی، سهام و … تاثیر مثبت دارد. علت این امر خام فروشی و صادراتی بودن اکثر شرکت‌های بازار سهام است. نرخ تورم به‌صورت بدیهی قیمت مواد استخراجی توسط این شرکتها را افزایش می‌دهد و سبب تعدیلات مثبت پیاپی می‌گردد. همچنین به‌دلیل آنکه نرخ ارز همراه با تورم رشد میکند، شرکت‌های صادراتی نیز از این تعدیلات بهره خواهند برد. آنچه مهم است هدایت مناسب سرمایه‌های سرگردان به‌سمت بازار بورس است تا علاوه‌بر ملتهب نکردن بازارهای موازی، باعث ایجاد رونق در صنایع تولیدی نیز شود.
از دیگر تصمیمات بانک مرکزی و دولت که بر بازار سرمایه تاثیر میگذارد، تصمیمات مقطعی نظیر اعطای تسهیلات خرید خودرو، مسکن، لوازم خانگی و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده یا تسهیلات بلندمدت و کم بهره به واحدهای تولیدی است که به‌صورت مقطعی ممکن است رونق سهام گروه مرتبط را در بازار سرمایه به‌دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی در سالهای گذشته، سبب صعود نمادهایی نظیر لابسا و لبوتان و اعطای وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به زوج‌های جوان سبب رونق گروه ساختمانی (گروه ث) شد و اعطای تسهیلات خودرو، پس از رویداد (کمپین) نخریدن خودرو، فروش کلیه خودروهای موجود در انبارها و تعدیلات مثبت این گروه را به دنبال داشت.
بنابراین اتخاذ راهبرد کلان مناسب در بازار، بورس اوراق بهادار با حدود ۶۰۰ شرکت فعال، می‌تواند ۱۵۰۰ تریلیون تومان نقدینگی فعلی موجود در جامعه که بالاترین میزان در تاریخ اقتصاد ایران است را از سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار سهام سوق دهد و این پتانسیل بالقوه قدرتمند را در مسیر صحیح به سمت واحدهای صنعتی هدایت کند.
سیاست‌ها در قبال بانک‌های تجاری
بیش از ۸۰ درصد بازارهای مالی در کنترل بانک‌ها و بازار پول است و به همین دلیل سیاستهای بانک مرکزی در قبال بانک‌های تجاری زیرمجموعه خود از آنجا که بر نقدینگی موجود در جامعه تاثیر میگذارد، در بازار سرمایه نیز موثر است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به نرخ ذخیره قانونی (required reserves) اشاره کرد. در بانکداری متعارف، بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده پذیر، قسمتی از سپرده‌های دیداری و مدت‌دار مشتریان را با نام ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند. نسبت این ذخیره بر سپرده‌ها را نرخ ذخیره قانونی می‌گویند. هدف از این ذخیره، جلوگیری از ناتوانی بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی (Bank Run) است. هرچه میزان ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی(نرخ ذخیره قانونی) بیشتر باشد، قدرت وام‌دهی آنها کمتر شده و نقدینگی کل جامعه کاهش می‌یابد. کاهش نقدینگی در کل جامعه نیز بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. ذخایر مازاد (excess reserves) در کنار ذخایر قانونی بر نقدینگی جامعه و قدرت وام دهی آنها اثر میگذارد.
از دیگر سیاستهای بانک مرکزی در قبال بانک‌های زیرمجموعه که در سالهای اخیر نیز خبرساز شده، رویکرد آن در قبال صورت‌های مالی بانک‌های تجاری بوده است. الزام این بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی خود بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) سیاستی بوده که به شفافیت وضعیت نمادهای بانکی بازار سرمایه کمک شایانی کرده است. هر چند در ابتدای امر، مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها صورت گرفت و بسته بودن طولانی مدت این نمادها نیز باعث نارضایتی سهام‌داران گردید، اما در نهایت این رویکرد به سود بازار سرمایه خواهد بود.
بنگاه‌داری بانک‌ها همواره از فعالیت‌هایی بوده که به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان واقع شده است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی، باید از اموری نظیری خرید و فروش املاک و مستغلات، واحدهای تولیدی و شرکتها دوری کنند. از دلایل روی آوردن بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌توان به قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، بدهی دولت به بانک‌ها و رد دیون، عدم توانایی واحدهای تولید در پرداخت تسهیلات دریافتی، عدم وجود سیستم رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان و درنتیجه افزایش معوقات بانکی اشاره کرد. بنگاه‌داری سبب قفل شدن قسمتی از منابع و سپرده‌ها و کاهش قدرت نقدشوندگی آنها می‌شود و در بلندمدت رکود اقتصادی واحدهای تولیدی را به دلیل کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌دنبال دارد. سیاست بانک مرکزی با هدف دوری زیرمجموعه‌های خود از فعالیت‌های بنگاه‌داری، به دلیل سوددهی شرکتها و تعدیلات مثبت نمادهای بانکی به دلیل فروش دارایی های ثابت خود، سبب رونق تولید و در نتیجه رونق بازار سرمایه می‌شود.
استفاده از پتانسیل بسیار بالای اوراق بهادار نظیر اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام)، تسهیلات مسکن، خزانه اسلامی نظیر اخزا، سلف و اجاره از جمله مواردی است که تا به حال بانک مرکزی توجه چندانی به آن نکرده است. اقداماتی نظیر تمرکز بانک مرکزی بر انتشار اوراق مشتقه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی در دنیا، ایجاد قوانین و مقرارت تسهیل کننده برای استفاده از بانک‌ها به‌عنوان حمایتگر بازار سرمایه از طریق صندوق‌ها و تامین سرمایه‌ها، می‌تواند به رونق بیشتر یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصادی کشور کمک کند.