فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در گفت و گویی با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در خصوص عوامل رشد بازار در روزهای اخیر عنوان داشت: فاز اول به دلیل آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و راه اندازی سامانه نیما بود که عملا رشد قیمت ارز به رشد فروش اسمی شرکت ها منجر شد. در فاز دوم، افزایش قیمت ارز سبب تورم و افزایش نرخ فروش شرکت های داخلی شد و اثر سود و زیانی آن، موجب اقبال از این گروه شرکت ها را سبب شد.

وی در این خصوص ادامه داد: این موضوع در قالب چرخش بین صنایع یا sector rotation در بازارهای سهام مختلف دیده می شود. یکی از مهمترین نکات، شباهت بالای الگوی دوره اخیر با دوره قبلی یعنی سال های ۹۱ و ۹۲ است.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در ادامه بیان داشت: در حال حاضر، شرکت های دلاری با توجه به افزایش مناسب دلار نیما نسبت به میانگین سال قبل و نزدیک شدن آن به ارز آزاد، با رشد درآمد و سود عملیاتی و تسعیر روبرو هستند. همچنین به دلیل انتشار آمارهای فروش شرکت ها به صورت ماهانه و ردیابی و بررسی آمار گمرک، شرکت های صادراتی تاثیر چندانی از تحریم ها نپذیرفته اند و حجم صادراتی تغییر چندانی نداشته است. لذا تثبیت عملکرد شرکت های دلاری در کنار مجامع پیشروی آن ها و انتظار برای تقسیم بالا و بازگشایی مناسب، سبب شده تا چرخشی به سمت این گروه ها صورت پذیرد.

وی در ادامه گفت: به لحاظ تاریخی P/E بازار بین ۴ تا ۶ مرتبه است، در حالی که P/E بسیاری از پتروشیمی ها و معدنی و فلزی ها در حد ۳ واحد قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به تأثیر دیگر عوامل بیرونی بر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در خصوص این گروه، مساله قیمت های جهانی تحت تاثیر جنگ تجاری چین و ایالات متحده است که نتیجه آن موجب شده تا بازارهای جهانی در دوراهی و ابهام قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به معافیت های مالیاتی برخی شرکت ها در بحث تجدید ارزیابی دارایی ها، اظهار داشت: با توجه به تصویب معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی براساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی از مالیات معاف است. این در حالی است که این موضوع پیش تر برای شرکت های زیان ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در قانون بودجه ۹۷ بوده و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ نیز تمدید شده است. گسترش آن برای شرکت های سودده می تواند برای بازار سرمایه و اقتصاد ملی مفید باشد.

وی گفت: طی یک دهه اخیر ارزش پول ملی به کمتر از یک دهم کاهش یافته است و در حالی که ارزش دارایی های شرکت ها اعم از زمین و ساختمان و تجهیزات و خطوط تولید رشدی در حدود قیمت ارز داشته و لذا سرمایه اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پولی ملی کاهش یافته و در مقابل ارزش دارایی ها افزایش یافته است. این موضوع سبب عدم تعادل در ترازنامه و مشکلات متعدد برای شرکت ها برای تامین مالی و سرمایه در گردش شده است. تجدید ارزیابی می تواند فرصتی مناسبی برای اصلاح ساختار مالی در شرکت های تولیدی و صنعتی به جهت اصلاح ساختار مالی و ترازنامه باشد. از سوی دیگر در بانک ها و بیمه ها، بروز شدن ترازنامه اثرات مناسبی در کفایت سرمایه و توانگری خواهد داشت. اما در خصوص شرکت های زیان ده، هر چند تجدید ارزیابی می تواند شرکت را از حقوق صاحبان سهام منفی رها سازد، اما در صورت عدم اصلاح ساختاری، اثر مالی قابل توجهی نخواهد داشت.

حسینی این گونه ادامه داد که: در کل با توجه به قانون جدید، کلیه شرکت ها می توانند نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند. هر چند تجدید ارزیابی به لحاظ اقتصادی تاثیری در دارایی های شرکت و عملیات آن ندارد، اما اثرات روانی آن سبب بازده سهام می شود.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در ادامه به ریسک های بازار سرمایه اشاره داشته و یادآور شد: بازار سرمایه در حال حاضر در بخش بین المللی درگیر ریسک مربوط به فروش شرکت ها و همچنین قیمت های جهانی است. همچنین در بخش داخلی، عدم مجوز افزایش قیمت ها متناسب با افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت ارز چالش اصلی بازار است. هر چند ریسک های داخلی در مقایسه با ریسک های به سال گذشته مانند ارز تک نرخی و همچنین ممنوعیت یا محدودیت های صادرات در بسیاری از اقلام به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به نظر می رسد اقتصاد به سمت اصلاح پیش رود. اما نگرانی از تلاش دولت برای گرفتن بخشی از رشد سود اسمی و افزایش هزینه های تحمیلی به شرکت ها هنوز وجود دارد.

وی در پایان با توصیه ای به سهامداران تازه وارد به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر سهام با سوددهی مناسب و پایدار از گروه های دلاری و تورمی می تواند انتخاب مناسبی برای سرمایه گذاران باشد.