ندا کریمیان، مدیر داراییهای شرکت کارگزاری بانک مسکن از تاثیر مالیات بر عایدی سهام می گوید:
به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن؛ ندا کریمیان، مدیر دارایی های شرکت در خصوص تاثیر مالیات بر عایدی سهام در کارگزاری ها و بازار سرمایه گفت:
لایحه بودجه این بار جنجالی تر و بحث برانگیزتر از قبل به کمیسیون های تخصصی مجلس رسیده و شکاف سنگین درآمد و مخارج دولت و راه های احتمالی رفع آن، چالش جدیدی است که ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. مضاف بر این، انتشار پیش نویس قانون جدید مالیاتی و مطرح شدن سرفصل های جدیدی همچون مالیات بر سود سپرده ها، مالیات بر عایدی سهام، خرید و فروش خودرو، منزل و... نیز فضای ذهنی جامعه را نسبت به آینده مالیاتی کشور و گسترده شدن چتر آن بر کلیه فعالیت های اقتصادی، بدبین کرده است.
کریمیان اظهار داشت، موضوع کاملاً روشن است؛ شکاف منابع و مصارف بودجه به 200 هزار میلیارد تومان رسیده و این شکاف باید از طرقی همچون انتشار اوراق، تأمین مالی خارجی، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و امثالهم پر شود اما هیچ از یک بسترها برای چنین تأمین مالی عظیمی فراهم نیست و از دید فعالان اقتصادی بالاخره ترکش این شکاف بودجه ای به تن آن‌ها نیز اصابت می کند و دولت برای تأمین مخارج متورم شده خود، دست به دامان سرفصل های جدید مالیاتی خواهد شد. البته بر همه آشکار است که این پیش نویس برای رسیدن به مراحل اجرا، راه درازی در پیش دارد اما برخی بندهای آن با توجه به شرایط فعلی، غیرقابل اجتناب به نظر می رسد و عملیاتی شدن آن ها همچون گرانی بنزین، می تواند خیلی کوتاه صورت پذیرد.
دریافت مالیات از عایدی از جمله سرفصل هایی است که همچون ارزش افزوده به عنوان ابزاری جدید برای گسترش پایه مالیاتی دولت ها مورد استفاده قرار گرفته و در سایر کشورها نیز بسته به فراهم بودن زیرساخت های نرم‌افزاری، چنین سیاست هایی عملیاتی شده اند. در حال حاضر نیز، اخذ مالیات برعایدی اشخاص حقیقی به عنوان یکی از حساسیت زاترین بخش های پیش نویس قانون مالیاتی جدید مورد بحث قرار گرفته است. در پیش نویس مذکور، دولت اعلام کرده که آماده است تا از عایدی ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش داراییهای اشخاص حقیقی، مالیات اخذ کند و این نوع مالیات، بسته به زمان نگهداری دارایی و گردش آن متفاوت است. اجرای این سازوکار مالیاتی بر روی کاغذ کار چندان ساده‌ای نیست اما در مرحله عمل بسیار پیچیده خواهد بود، از دیگر سو اجرای این نظام مالیاتی، در همه بازارها رکودآفرین خواهد بود و فعالان بازارها را به سمت معاملات غیررسمی هدایت خواهد کرد و این یعنی افزایش ریسک سیستماتیک فعالیت اقتصادی در کشور.
در حوزه بازار سرمایه نیز ردیابی حساب خریدوفروش بیش از یک میلیون کد فعال بورسی و رصد معاملات روزانه آن ها و محاسبه سود و زیان حاصل از این عملیات به سادگی امکان پذیر نیست، از دیگر سو الزام نهادهای مالی به پرداخت چنین مالیاتی نیز منجر به فرار سرمایه ها از بازار سرمایه و روی زمین ماندن دارایی های در شرف عرضه دولتی است که ردیف بودجه قابل توجهی برای آن تعیین شده است.
کریمیان معتقد بود مجموعاً اثر این سیاست، فرار سرمایه ها از بازارهای رسمی همچون بورس است اما اجرای آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و با نظر به عدم توفیق دولت در حذف معافیت های مالیاتی نظیر خانه های خالی از سکنه، فرهنگ و هنر و... عملیاتی کردن این سرفصل چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
لایحه بودجه این بار جنجالی تر و بحث برانگیزتر از قبل به کمیسیون های تخصصی مجلس رسیده و شکاف سنگین درآمد و مخارج دولت و راه های احتمالی رفع آن، چالش جدیدی است که ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. مضاف بر این، انتشار پیش نویس قانون جدید مالیاتی و مطرح شدن سرفصل های جدیدی همچون مالیات بر سود سپرده ها، مالیات بر عایدی سهام، خرید و فروش خودرو، منزل و... نیز فضای ذهنی جامعه را نسبت به آینده مالیاتی کشور و گسترده شدن چتر آن بر کلیه فعالیت های اقتصادی، بدبین کرده است.
کریمیان اظهار داشت، موضوع کاملاً روشن است؛ شکاف منابع و مصارف بودجه به 200 هزار میلیارد تومان رسیده و این شکاف باید از طرقی همچون انتشار اوراق، تأمین مالی خارجی، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و امثالهم پر شود اما هیچ از یک بسترها برای چنین تأمین مالی عظیمی فراهم نیست و از دید فعالان اقتصادی بالاخره ترکش این شکاف بودجه ای به تن آن‌ها نیز اصابت می کند و دولت برای تأمین مخارج متورم شده خود، دست به دامان سرفصل های جدید مالیاتی خواهد شد. البته بر همه آشکار است که این پیش نویس برای رسیدن به مراحل اجرا، راه درازی در پیش دارد اما برخی بندهای آن با توجه به شرایط فعلی، غیرقابل اجتناب به نظر می رسد و عملیاتی شدن آن ها همچون گرانی بنزین، می تواند خیلی کوتاه صورت پذیرد.
دریافت مالیات از عایدی از جمله سرفصل هایی است که همچون ارزش افزوده به عنوان ابزاری جدید برای گسترش پایه مالیاتی دولت ها مورد استفاده قرار گرفته و در سایر کشورها نیز بسته به فراهم بودن زیرساخت های نرم‌افزاری، چنین سیاست هایی عملیاتی شده اند. در حال حاضر نیز، اخذ مالیات برعایدی اشخاص حقیقی به عنوان یکی از حساسیت زاترین بخش های پیش نویس قانون مالیاتی جدید مورد بحث قرار گرفته است. در پیش نویس مذکور، دولت اعلام کرده که آماده است تا از عایدی ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش داراییهای اشخاص حقیقی، مالیات اخذ کند و این نوع مالیات، بسته به زمان نگهداری دارایی و گردش آن متفاوت است. اجرای این سازوکار مالیاتی بر روی کاغذ کار چندان ساده‌ای نیست اما در مرحله عمل بسیار پیچیده خواهد بود، از دیگر سو اجرای این نظام مالیاتی، در همه بازارها رکودآفرین خواهد بود و فعالان بازارها را به سمت معاملات غیررسمی هدایت خواهد کرد و این یعنی افزایش ریسک سیستماتیک فعالیت اقتصادی در کشور.
در حوزه بازار سرمایه نیز ردیابی حساب خریدوفروش بیش از یک میلیون کد فعال بورسی و رصد معاملات روزانه آن ها و محاسبه سود و زیان حاصل از این عملیات به سادگی امکان پذیر نیست، از دیگر سو الزام نهادهای مالی به پرداخت چنین مالیاتی نیز منجر به فرار سرمایه ها از بازار سرمایه و روی زمین ماندن دارایی های در شرف عرضه دولتی است که ردیف بودجه قابل توجهی برای آن تعیین شده است.
کریمیان معتقد بود مجموعاً اثر این سیاست، فرار سرمایه ها از بازارهای رسمی همچون بورس است اما اجرای آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و با نظر به عدم توفیق دولت در حذف معافیت های مالیاتی نظیر خانه های خالی از سکنه، فرهنگ و هنر و... عملیاتی کردن این سرفصل چندان عملی به نظر نمی‌رسد.