به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد بسته حمایتی تحت عنوان ۳+۷ تهیه کردند که مورد تصویب سران شورا هم قرار گرفت و اکنون در انتظار تایید نهایی آن هستیم.
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا با حضور در بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر به بسته حمایتی ۳+۷ اشاره کرد و گفت: از ۱۰ مورد این بسته، اجرای سه مورد آن ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد. تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی  و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این ۳ مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون لازم‌الاجرا بوده اما محقق نشده است.
وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبه‌ای که هیات‌دولت اعلام کرد امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب کنیم می‌شود ۴ هزار میلیارد تومان که  طبق اخباری که شنیده می‌شود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی  این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.
ابراهیمی بیان کرد:  یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می‌شود.
وی گفت: بر اساس مقررات بانک مرکزی، نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند. اما هم اکنون طبق مصوبه ای که دولت ارائه کرده بایستی این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای مالی نمی توانستند اعتبارات را تضمین کنند اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می‌شود از محل  اعتبارات کارگزاری‌ها است  و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام می‌دهد.
وی افزود: مساله‌ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری‌ها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می‌شود به واسطه کارگزاری‌ها است یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی‌گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی‌توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می‌شناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار می‌کند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مصوبه سوم این است که به اتباع خارجی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار  در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند اقامت ۵ ساله اعطا می‌شود در سایر حوزه ها این امکان وجود داشت اما این امکان برای بازار سرمایه فراهم نبود که هم اکنون میسر شد.
ابراهیمی در خصوص اجرا شدن این سه مصوبه گفت: این موارد ابلاغ شده و هم اکنون سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس آمادگی اجرا این سه مورد را دارند و امیدواریم دو مورد اول که بیشتر به بانک مرکزی مربوط است هم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد، ساز و کار مشخصی وجود ندارد فقط باید منابع دلاری به ریال تبدیل شود.
وی ادامه داد: یکی از مصوبه ها بدین صورت است که ۸۰ درصد مالیات نقل و انتقالات سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا کند طبق اخرین آمار، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مبلغی بوده که سال گذشته دولت از این بابت اخذ کرده است. اگر فرض کنیم همین عدد هم امسال اتفاق افتد ۸۰ درصد یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان حتی در بدبینانه‌ترین حالت به بازار تزریق خواهد شد، یعنی سمت تقاضا بازار تقویت خواهد شد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت‌ها را مصوبه طلایی عنوان کرد و گفت: هم می شود که سود در مجمع بین سهامداران تقسیم شود و هم در شرکت به صورت سود انباشته بماند، اگر به صورت سود انباشته حفظ شود شرکت می تواند از طریق آن افزایش سرمایه دهد، به هر میزانی که افزایش سرمایه برای شرکت انجام شود مالیاتی که در نظر گرفته شده از آن کسر می شود، یعنی یک امتیاز بسیار خوب برای شرکت‌ها.
ابراهیمی ادامه داد: افزایش سرمایه برای شرکت‌ها منجر به توسعه و رونق  در زیر ساخت شرکت خواهد شد، بجای اینکه سهامدار پول بگیرد، در شرکت مجددا سرمایه گذاری میکند و از طرفی دولت از محل مالیات سال های آینده منتفع می‌شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره یکی دیگر از مصوبات اظهار کرد: ۵۰ درصد امهال مالیاتی شرکت هایی که از سهام خود حمایت می کنند یکی دیگر از مصوباتی است که شرکت ها می‌توانند از آن بهره لازم ببرند.
وی بیان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور کلیه موسسات بانکی و پولی امکان اینکه سهام خودشان را تحت تکلف داشته باشند را نداشتند باید آن را واگذار می کردند، هم اکنون امکان این وجود دارد تا بانک ها به مدت ۳سال از این موضوع مستثنی باشند و در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
ابراهیمی در خصوص این بسته خاطر نشان کرد: این بسته حمایتی قطعا می‌تواند منجر به رونق بازار شود چرا که سمت تقاضای بازار تقویت می‌شود، برخی سرمایه گذاران آسیب دیدند و نسبت به بازار سرمایه دلسرد شدند، به مردم توصیه می کنیم که با نگرش صحیح و درست نسبت به این بازار سرمایه‌گذاری کنند تا شاهد رونق بازار باشیم.