آیا عدالت ترمیمی نیازمند قانون خاص است؟
محمد مهدی منتظری - رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار
عدالت ترمیمی به عنوان عدالت موازی و مکمل عدالت کیفری، وظیفه حمایت از قربانیان جرم (یا تخلف از مقررات حرفه ای) و باز اجتماعی کردن و اصلاح مرتکبان را بر عهده دارد. شروع این رویکرد نوین حقوق کیفری در جوامع مدرن به سال ۱۹۷۰ میلادی باز می گردد. اما یک سؤال اساسی این است که اگر اصطلاح "عدالت ترمیمی" وارد قوانین کیفری کشور نشود، اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد؟
تردیدی نیست که به رسمیت شناختن صریح "عدالت ترمیمی" به عنوان یک نهاد مبتکرانه در قلمرو حقوق کیفری در مراحل مختلف کشف جرم، تعقیب و تحقیق در دادسرا، رسیدگی به پرونده نزد دادگاه ها و اجرای حکم، اعم از حکم حبس یا سایر مجازاتها، همانگونه که برخی کشورهای پیشرو همانند کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴) در این زمینه اقدام نموده اند، سبب خواهد شد نظام دادگستری هر چه بهتر و دقیقتر از نهادهای ارفاقی موجود در قوانین کیفری جاری استفاده نمایند.
عدالت ترمیمی بستر مناسبی است برای مشارکت همه اشخاص مرتبط با یک پرونده در کمک به جبران وضع پس از وقوع ناهنجاری، جبران آثار زیانبار تحمیل شده بر بزه دیدگان، اصلاح و بازگشت مرتکبان و مسئولیت پذیری ایشان.
به نقل از سنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ۵ اصل ۱۵۶ اصلاح مجرمان را که یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی است به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه بر شمرده است لیکن جای خالی عبارت "کمک به احیای حقوق بزه دیدگان" به عنوان هدف مهم دیگر عدالت ترمیمی در این اصل به وضوح دیده می شود.
یکی از نقاط برجسته قوانین کیفری جدید در جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه به نهادهای ارفاقی و تخفیفی است. این نهادهای ارفاقی که در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری گنجانیده شده است، به منظور ایجاد جذابیت برای اشخاص خاطی در جبران وضعیت ها، پیشمانی و اصلاح امور و صلح و سازش، توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردیده اند که بسیاری از این نهادهای ارفاقی ریشه در فرهنگ و آداب و سنن اسلامی و ایرانی دارد.
همگام با آخرین تحولات و اصلاحات قوانین کیفری و وارد کردن انواع روش های عدالت ترمیمی به قانون از جمله میانجی گری کیفری، سند تحول قضائی از تاریخ ۳۰ آذر ۹۹ توسط رئیس قوه قضائیه به مجموعه قوه قضائیه ابلاغ شده که خود بر اجرای عدالت ترمیمی تأکید نموده است.
یکی از چالش های شناسایی شده در سند تحول قضایی، صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان است که نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی به عنوان عامل آن شناخته شده است. راهبرد در نظر گرفته شده برای حل این چالش، تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان اعلام شده و یکی از مهمترین راه کارهای اعلامی آن عبارت است از طراحی و پیگیری اعمال شیوه های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونی و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص های سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر ضعیت افراد.
همچنین سند تحول قضایی با اعلام راهبرد دوم خود در مقابله با چالش فوق الذکر را با عنوان ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، راهکار افزودن شاخص های نشانگر اصلاح مجرمان توأم با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد قضات در سامانه جامع عملکرد قضات سعی در عملیاتی کردن عدالت ترمیمی و ترغیب تصمیم گیرندگان قضایی به اصلاح مجرمان و بهبود بخشی به شرایط بزه دیدگان و استفاده بهینه از نهادهای ارفاقی توسط قضات داشته است.
گفتنی است مقام معظم رهبری در تیر ماه سال جاری به مناسبت هفته قوه قضائیه، در سخنان ارزشمندی بیان داشتند این سند [تحوّل قضایی]، سند خوبی است؛ همین سند را ملاک عمل قرار بدهند. یک ملاحظه این است که این سند به اطّلاع همه برسد. گزارشهایی به من رسیده که بعضی از افراد مؤثّر در مجموعه‌ی قوّه‌ی قضائیّه این سند را درست نمی‌شناسند؛ باید سند را به اطّلاع همه رساند تا صاحب نظران قوّه ببینند، نگاه کنند. اوّلاً همه وظیفه‌ی خودشان را بر طبق سند تحوّل احساس کنند و بفهمند؛ ثانیاً، اگر چنانچه نظری دارند، آن را به مراجع بالاتر منعکس کنند. بنابراین بی‌اطّلاع نمانند. یک مطلب دیگر در ذیل این سند این است که من شنیدم که خلأ مقرّراتی وجود دارد، یعنی قوانینی نیاز است برای اجرای کامل این سند؛ این قوانین را باید تهیّه کنید، و شما [هم] باید تهیّه کنید و نگذارید بماند که فرضاً یک طرحی در مجلس تهیّه بشود؛ نه، قانون را تهیّه کنید، قانون مورد نیاز را آماده کنید و نگذارید این خلأ باقی بماند. و علاوه بر اینها بدنه‌ی قوّه تشویق بشوند برای اجرای این سند؛ به نحوی انواع و اقسام شیوه‌های تشویق را می توانید پیدا کنید. این یک نکته که مسئله‌ی تحوّل و اجرای کامل و پیگیری کامل سند تحوّل قوّه‌ی قضائیّه است.
بنابر آنچه گفته شد، در حال حاضر مواد قانونی فعلی که مسیر اجرای فرآیندهای عدالت ترمیمی را برای قضات، وکلا، پلیس و سایر ضابطان قضایی، تسهیل گران و مددکاران اجتماعی، بزه دیدگان و بزهکاران باز نموده است، می تواند در شرایط فعلی به عنوان مبانی اصلی و متقن عدالت ترمیمی تلقی گردد؛ لیکن این به معنای کفایت و بی نیازی قوانین فعلی از ارتقاء نیست. ارائه ماده واحده، طرح اصلاح موادی از قوانین کیفری، یا ارائه طرح ها و لوایح قضایی یا حقوقی در حوزه عدالت ترمیمی در شرایط فعلی امری دست یافتنی است. یا همین رویکرد روشنفکرانه قانونگذار در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در ماده ۳۸ قوه قضائیه را مکلف نموده تا نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.