به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، هادی حق شناس، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به رویکرد قیمت گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در کشور به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: قیمت‌گذاری دستوری همیشه در بازار باعث ایجاد رانت شده و زمانی که کالا به صورت دستوری قیمت گذاری می شود، زمینه ایجاد رانت در بازار فراهم می شود.

وی با بیان این مطلب که قیمت گذاری دستوری علامت غلط دادن به اقتصاد کشور است، عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری، تاثیر مثبتی به ویژه در بلندمدت برای مردم و بخش های مختلف صنعت کشور نداشته است به طوریکه تجربیات گذشته هم تایید می کنند که قیمت گذاری دستوری، فقط به نفع دلالان و سوداگران خواهد بود.

 به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ در بخش های مختلف حمل و نقلی که درگیر قیمت گذاری دستوری  هستند، مشکلات بسیاری در بخش نوسازی ناوگان وجود دارد به طوریکه قیمت ها واقعی نیست و شاهد فسادهای بی‌شمار و رانت هستیم.

حق شناس یادآور شد؛ نرخ گذاری در بلند مدت به نفع اقتصاد نیست و در شرایط عادی قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، مگر آنکه شرایط بحرانی بوده و کالای مورد نظر استراتژیک باشد.

وی تاکید کرد: در اکثر جوامع؛ قیمت گذاری دستوری وجود ندارد چرا که این امر، علامت غلط دادن به اقتصاد کشور معنا می شود.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: برای اثبات یک موضوع شاید هزاران دلیل باید ذکر کرد و بالعکس برای یک موضوع تنها یک دلیل کافی باشد بنابراین با ذکر مثالی در خصوص قیمت گذاری دستوری می توان اثبات کرد که قیمت گذاری دستوری یک اشتباه است.

وی در ادامه با مثال مطلب فوق را توضیح داد: قیمت گذاری دولت در خصوص مرغ، هیچ تاثیری در کاهش تورم نداشت و در اردیبهشت ماه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را شاهد بودیم و به همین شکل، در مورد طرح تصویب قیمت ها که سال 84 و 85 انجام شد، باز نه تنها قیمت ها تثبیت نشد بلکه نرخ تورم هم بالاتر رفت.

حق شناس خاطر نشان کرد: قیمتهای دستوری شاید در کوتاه مدت تاثیر مثبت داشته باشد اما در میان مدت و بلند مدت قیمت ها مسیر خود را طی خواهد کرد.


منبع: سنا