یک استاد دانشگاه عنوان کرد؛

سیاست های با ثبات و بدون نوسان؛ گزینه ای مناسب برای لغو قیمت گذاری دستوری

 

قیمت گذاری دستوری از جمله سیاست دولت ها برای مهار تورم به شمار می رود که همواره در بلند مدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم می‌آورد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، نعمت الله گرزین استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان مطلب فوق به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: لغو قیمت گذاری دستوری می تواند هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولید کننده باشد و بازار را رقابتی کند و از همه مهم‌تر اینکه آسیب‌هایی  چون رانت و فساد را به حداقل رسانده و از ایجاد صف خرید و کمبود کالا در بازار جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه این طرح نیازمند تدوین قوانین و مقررات، سیاست های با ثبات و بدون نوسان در حوزه بازرگانی داخلی و به خصوص واردات و صادرات و سامانه های هوشمند به منظور رصد تولید متناسب با نیاز جامعه هدف است، گفت: تولید با برنامه این امکان را می دهد که از کمبود تولید که باعث ‌جهش قیمت و ‌ضرر به مصرف کننده و یا مازاد تولید که باعث کاهش قیمت و ضرر به تولید کننده می شود، جلوگیری کند و دولت به جای دستور  هوشمند سازی سامانه ها، نظارت را تشدید کند.

گرزین افزود: معمولاً در اقتصادهای دولتی که دولت به جای حاکمیت، تصدی‌گری می‌کند، برای کنترل تورم از ابزار قیمت گذاری دستوری و ‌واردات استفاده می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عزم و اراده مسوولان در لغو قیمت گذاری دستوری مبتنی بر فرایند پیچیده سیاستگذاری، وضع قوانین و برقراری سیستم های کنترل بازار و ‌نظارت مستمر است، تصریح کرد: به دلیل آنکه هنوز این بلوغ در مراکز تصمیم‌گیری به وجود نیامده و مراکز متعدد تصمیم‌گیری و بروکراسی زیادی وجود دارد، هنوز راحت ترین تصمیم و سیاست، قیمت گذاری دستوری است.

وی در این خصوص با بیان مثالی گفت: در صنعت طیور، سالانه ۷ میلیون تن نهاده با ارز دولتی وارد می‌شود و دولت به صورت دستوری قیمت محصول را بر همین اساس تعیین می کند اما نهاده به علت رانت و احتمالا فساد طبق سهمیه‌بندی برای مراکز تولیدی، توزیع نمی‌شود و تولید کننده مجبور است نهاده‌های مورد نیاز خود را، تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت دولتی تأمین کند که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و بالاتر از نرخ فروش دستوری می شود و این امر باعث زیان تولید کننده شده و به همین دلیل تولید را تعطیل کرده و افزایش بیکاری، رکود سرمایه گذاری، کمبود محصول در بازار و در نتیجه گرانی را به دنبال خواهد داشت، به طوری‌که تخمین زده می‌شود سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان از این موضوع، هدر رفت منابع دولتی، وجود داشته باشد.

گرزین اضافه کرد: درصورتی‌که قیمت تمام شده کالا از قیمت دستوری بالاتر باشد، باعث زیان تولید کننده، عدم تولید، تعطیلی مراکز تولیدی و در نتیجه کمبود کالا می شود که کمبود کالا و کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت می شود.

به گفته وی؛ درصورتی‌که کیفیت کالا ملاک نباشد و همه تولید کنندگان فارغ از کیفیت کالا و برند مجبور به عرضه کالا به یک قیمت باشند، تولیدکننده سعی می کند برای کاهش قیمت تمام شده از ارائه آپشن‌ها و کیفیت بیشتر کالا نسبت به دیگر تولید کنندگان صرفنظر کند. به عبارتی وقتی فاکتور کیفیت در قیمت فروش لحاظ نشود، نباید انتظار تولید کالایی با کیفیت داشت.


منبع: سنا