به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، حسین سلاح‌ورزی با اشاره به جلسه اخیر وزیر اقتصاد با اهالی بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یکی از محورهای اساسی در این نشست بوده است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، پیش نیاز ثبات در تمامی بازارها است. فضای غیر شفاف و مبهم اقتصادی، مشکلات بسیاری را برای بازیگران این فضا ایجاد می‌کند.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه لازم است، برنامه‌ریزی درستی در این زمینه انجام گیرد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی اقتصادی نیز نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ابزاری است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا بتواند برای آینده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.
وی پیش‌بینی پذیری اقتصاد را یک مؤلفه کلیدی برای موفقیت در بازار سرمایه خواند و اذعان کرد: شفافیت در فضای اقتصادی به طور عام و در بازار سرمایه به طور خاص، افزون بر کاهش ریسک، افزایش سودآوری برای سرمایه‌گذاران این بازار را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی پذیری یک زنجیره به‌هم پیوسته و متشکل از مؤلفه‌های اساسی است، خاطرنشان کرد: اگرچه پیش‌بینی پذیری اقتصاد به توسعه اقتصادی می‌انجامد، اما برای این منظور لازم است، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز به ثبات برسند.
سلاح‌ورزی افزود: در حوزه بازار سرمایه، روشن شدن فرمول‌هایی که به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها باز می‌گردد، تعیین بهره مالکانه صنایع که بر شرکت‌های معدنی و گروه‌های فلزی اثر مستقیم می‌گذارد، روشن و شفاف شدن نرخ تسعیر ارز که تأثیر مستقیم بر شرکت‌ها و صنایع صادرات‌محور و گروه بانکی‌ها دارد، از جمله اقداماتی است که باید انجام پذیرد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ یک بام و دو هوا
نایب رییس اتاق بازرگانی در ادامه صحبت‌های خود با «سنا» با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: هدف از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده نهایی و اقشار ضعیف جامعه بوده، در حالی که در بیشتر موارد، بیشترین فشار بر همین گروه‌ها وارد شد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در ذات خود منفی نیست، اما لازم است به صورت سیستماتیک اجرا شود، تصریح کرد: بسیاری از دولت‌ها برای به تعادل رساندن بازار اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند؛ اما آنچه در ایران مشاهده شد، ایجاد فساد و رانت برای برخی افراد بود در نتیجه دلالان بیش از مصرف‌کننده نهایی از این جریان منتفع شدند.
وی با اشاره به تجربه ناموفق قیمت‌گذاری در کشور اظهار کرد: شیوه اجرا شدن ناصحیح قیمت‌گذاری، تنها به فساد دامن زد، از این‌رو لازم است،عرضه و تقاضا به عنوان دو مؤلفه کلیدی در به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار، در فرایند طبیعی خود و بدون دستکاری، قیمت محصولات و کالاها را تعیین کنند.
سلاح ورزی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند.
به گفته وی، در میان مدت و بلندمدت با توجه به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری که مهم‌ترین آن مشتمل بر از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب و مواردی همچون نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین خواهند رفت. این موضوع زمینه‌ساز افزایش هزینه است که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.
منبع: سنا