به گزارش اقتصاد آنلاین، فعالان بازار سرمایه روز گذشته شاهد نطق نمایندگان مجلس یازدهم در حضور وزیر اقتصاد بودند که اغلب به انتقاد از عملکرد دولت در بورس پرداخته و نسبت به شرایطی که بازار در پیش دارد ابراز نگرانی کردند. اما کار به نطق های نمایندگان خلاصه نشده و نشستی هم بین وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی تشکیل شده که در آن نسبت به عملکرد و مواضع خاندوزی انتقاداتی مطرح شده است.
 

منابع آگاه گزارشی که از جلسه دیروز خاندوزی با مجلس در وزارت اقتصاد، تحت عنوان «گزارش جلسه علنی شماره ۱۴۳ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰»، تهیه شده را شامل ۶ محور اصلی می‌دانند که طی آن بر لزوم پیگیری اتفاقات جاری بازار سرمایه تاکید شده است. طبق یافته های اقتصاد آنلاین در این نشست برخی از نمایندگان با انتقاد صریح از خاندوزی، مواضع پیش از انتصاب وی به سمت وزارت اقتصاد را با عملکرد کنونی وی در جایگاه وزیر دولت سیزدهم، در تناقض دانسته و از وی خواستار پاسخگویی در این زمینه شده اند. سمیه محمودی نماینده شهرضا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست از خاندوزی درخواست ارائه گزارشی مفصل، طی ۱۵ روز آینده، پیرامون وضعیت بازار سرمایه داشته است.  

محورهای ۶ گانه این گزارش شامل؛ تامین ابزارهای پوشش ریسک سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه، ساماندهی شبکه های مجازی مرتبط با بورس، تغییر مدیریت نظارت بر بازار سرمایه و لزوم شفاف سازی، نظارت بر سهامداران حقوقی، تعیین سقف برای سهامداران عمده در بورس کالا، تعیین وضعیت اوراق بدهی دولت و تناسب فروش پیش بینی شده اوراق در بودجه است.
 

با توجه به یافته های اقتصاد آنلاین تیمی متشکل از برخی از نمایندگان مجلس، مامور رسیدگی به عملکرد وزارت اقتصاد پیرامون بازار سرمایه شده اند که اعضای آن متشکل از؛ سید غنی نظری، جلیل رحیمی، مصطفی طاهری، مجتبی رضاخواه و احد آزادیخواه است. به استناد گزارشی که در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته مقرر شده این تیم نظارتی در ۱۵ روز آینده گزارش و عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه بازار سرمایه را مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده و دست آخر گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در مدت تعیین شده را تقدیم مجلس کنند.

لازم به ذکر است در این گزارش به مواردی از جمله؛ توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری بورس، توزیع سود از طریق سامانه سجام، چرایی تناقض در مواضع خاندوزی قبل و بعد از انتصابش به سمت وزارت اقتصاد، نادرست بودن قیاس بازار سرمایه با سایر بازارها مثل مسکن، سکه و طلا، چرایی افزایش نرخ سود بین بانکی، لزوم اصلاح ساختارهای معیوب شرکت های دولتی و شفافیت مالی و... اشاره شده است.

لازم به ذکر است این گزارش توسط معاونت حقوقی وزارت اقتصاد خلاصه شده و اهم آن در اختیار سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم قرار گرفته است.

منبع: اقتصاد آنلاین